Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به ورود هیات عالی مولدسازی برای مولدسازی اموال بانک‌های دولتی را به کمیسیون تلفیق برگرداندند.

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) مجلس و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۸ لایحه را بررسی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بند الحاقی ۲ ماده ۸ لایحه- با هدف تامین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل دارایی ها و درآمدهای بانک های مزبور:

۱.هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی های بانک های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی های دولت در اولویت قرار دهد.

۲. بخشی از مالیات متعلق به بانک های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (۵) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در طول سال های برنامه که به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه های سنواتی پیش بینی می گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی به عنوان سهم دولت می شود.

۳.سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانک های دولتی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود.

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصل این بند مخالفت کرده و به حذف آن نیز رای ندادند. فلذا رئیس مجلس شورای اسلامی این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

همچنین نمایندگان بند الحاقی ۳ ماده ۸ لایحه برنامه هفتم را نیز به درخواست خود کمیسیون تلفیق برای اصلاح به این کمیسیون برگرداندند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس یازدهم ، لایحه برنامه هفتم توسعه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی بانک های دولتی کمیسیون تلفیق افزایش سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۴۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌ها پیگیری شد

شما شهروندان عزیز در مورد عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس سیاسی ارجاع داده شد.

 

دغدغه روز/

عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی، در لینک زیر مشاهده کنید.

آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی نکاتی را گفت.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

باشگاه خبرنگاران جوان شهروند خبرنگار شهروند خبرنگار

دیگر خبرها

  • موضوع عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌ها پیگیری شد
  • منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
  • رفع چالش بیکاری لرستان نیازمند اعتبارات دولتی و بخش خصوصی است
  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • تمرکز منتخبان مجلس دوازدهم بر ایجاد تحول باشد
  • بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
  • صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
  • غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
  • لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
  • سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی